Основу антикризисной программы Шмидта составили меры по структурной модернизации промышленности, рационализации трудовых отношений, укреплению финансовой системы. Правительство отказалось от широкой практики государственного планирования и прямого производственного инвестирования. Ставка была сделана на стимулирование свободного предпринимательства (к началу 80-х гг. общий уровень корпоративного налогообложения снизился почти на четверть). Особое внимание уделялось кредитной поддержке малого и среднего бизнеса. В середине 70-х гг. в ФРГ насчитывалось около 1,9 млн. мелких предпринимателей, и благодаря правительственной политике их численность в кризисные годы даже начала увеличиваться. В среде малого бизнеса в эти годы начинает формироваться прослойка венчурных кампаний, взявших на себя разработку многих новейших технологических проектов. Правительство оказывало активную поддержку в подготовке научно-исследовательского персонала для таких кампаний, стимулировало их связи с государственными исследовательскими учреждениями. В рамках НИОКР правительство отдавало приоритет разработкам микропроцессорной техники, систем коммуникации, энергосберегающих технологий. Еще одним новшеством структурной политики стало поощрение переноса за рубеж части промышленного производства, главным образом малорентабельных или экологически вредных предприятий, а также предприятий конвейерной сборки (машиностроения и электроники).
Для рационализации системы трудовых отношений правительство Шмидта призывало профсоюзы отказаться от практики заключения коллективных договоров. После принятия в 1976 г. «Закона о соучастии рабочих в управлении промышленными предприятиями» профсоюзы утратили возможность оказывать решающее влияние на деятельность наблюдательных советов предприятий.
В начале 80-х гг., на фоне нового циклического кризиса перепроизводства последовал ряд непопулярных шагов. В 1980 г. предприниматели получили право на коллективные увольнения. В начале 1982 г. был введен новый порядок тарификации рабочей силы – созданы пять квалификационных категорий с дифференцированной оплатой и жесткими правилами аттестации. Правительство предпринимало шаги по совершенствованию системы трудоустройства безработных, но отказалось от увеличения пособий по безработице. Уровень безработицы в эти годы составлял примерно 4 -4,5% трудоспособного населения (около 1 млн чел.), что было значительно ниже, чем в других ведущих странах Запада.
Правительство Шмидта попыталось остановить нарастание инфляции и отказалось от использования бюджетного дефицита как инструмента политики. В 1975 г. был принят закон об «улучшении структуры бюджета». В соответствии с ним были значительно сокращены расходы на социальные программы. В финансировании пенсионных и страховых фондов увеличилась доля физических лиц. После выхода из кризиса кредитно-денежная политика несколько смягчилась. В 1977 г. была принята «Программа будущих инвестиций», сосредоточившая государственные расходы на решение проблемы занятости, городского строительства, развития общественной инфраструктуры, защиты окружающей среды. Но стабильность финансовой системы оставалась важнейшим приоритетом политики правительства. Во второй половине 70-х гг. были предприняты меры по накоплению золотовалютных резервов. Их общий рост составил около 40 млрд марок. По сравнению с американским долларом курс марки вырос в 1972–1979 гг. на 85%, с французским франком – на 48%, с фунтом стерлингов – на 98%. Марка превратилась в распространенное средство международных расчетов, заняв место в валютных запасах различных стран.
Экономический императив во многом определял и внешнеполитический курс правительства Шмидта. Вместе с французским президентом В. Жискар д' Эстеном Шмидт внес большой личный вклад в развитие европейского интеграционного процесса. Результатом их усилий стало формирование европейской финансовой системы с вводом расчетной денежной единицы ЭКЮ, европейской системы скоординированных валютных курсов («валютной змеи» ЕЭС). Солидаризируясь с Францией Шмидт занял жесткую позицию по поводу притязаний Великобритании на изменение порядка финансирования бюджета Сообществ и сельскохозяйственной политики ЕЭС. Результатом франко-западногерманского сотрудничества в те же годы стало укрепление наднациональных органов Сообществ, в том числе ввод прямых выборов в Европарламент, расширение полномочий Европейского Совета. Шмидт поддержал также инициативы стран Бенилюкса по разработке проекта Европейского союза («план Тиндеманса»). Министр иностранных дел ФРГ Геншер вместе со своим итальянским коллегой Коломбо в 1981 г. выдвинули совместный проект «Европейского акта», призванного объединить правовую базу Европейских Сообществ и сформулировать новые направления интеграционного процесса. Реализация «плана Геншера – Коломбо» началась уже с 1983 г.
Дом-дворец.
Обычно жилища знати и высших классов египтян были намного скромнее резиденции фараона – и по размерам, и по убранству. В преуспевающих городах Дельты судовладельцы и крупные торговцы имели весьма роскошные хоромы, в то время как в городах Верхнего Египта богатые дома принадлежали только номархам и должностным лицам.
В течение третьего ...
Россия во второй четверти 19 в. Внешняя и внутренняя политика Николая I.
В конце 1826 года из виднейших сановников империи, был создан Секретный комитет. Его целью было изучение найденных в кабинете покойного Александра 1 многочисленных проектов, касавшихся изменений в различных частях государственного управления и выработки на их основе проектов реформ. При участии Сперанского были разработаны проекты преоб ...
Основные направления использования бюджетных средств в царской России.
Государственные расходы обыкновенного бюджета группировались по министерствам и главным управлениям, имеющимся тогда в России. В самостоятельные статьи расходов были вынесены платежи по государственным долгам, затраты на содержание императорского дома, высших государственных учреждений, Синода. Платежи по внутреннему и внешнему госу ...